المهندسون المعماريون بطنجة والعرائش يعقدون جمعهم العام ويضعون قضايا المهنة على طاولة النقاش
وضع المهندسون المعماريون بمدينتي طنجة والعرائش، على طاولة النقاش، مجموعة من القضايا التي تهم المهنة خلال انعقاد الجمع العام العادي أول أمس السبت، ومن بينها العلاقة بين مع مجلس المنافسة وقانون الصفقات العمومية الجديد وظاهرة التلاعب بالأسعار، إلى جانب التغطية الصحية.
وانعقد الجمع العام العادي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، بحضور العديد من المهندسين المعماريين المزاولين بطنجة والعرائش، وترأس الجمع رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب شكيب بنعبد الله ورئيس المجلس الجهوي للهيئة بمنطقة طنجة مختار ميمون، كما شهد حضور رؤساء المجالس الجهوية بكل من أكادير ومكناس وتطوان بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الجهوي لمنطقة القنيطرة.
وكان هذا الجمع العام مناسبة لتدارس العديد من القضايا التي تهم ممارسة الهندسة المعمارية، وتحسين المجال العمراني، وإطلاع المهندسين المعماريين على الملفات التي اشتغلت عليها الهيئة إبان السنة المنصرمة، حيث نوه رئيس الهيئة المجلس الوطني بديناميكية المجلس الجهوي لمنطقة طنجة على الصعيدين الجهوي والوطني، ومساهمته الفعالة في الملفات ذات البعد الوطني وفي النهوض بالهندسة المعمارية والمجال المبني.
أما رئيس الهيئة المعماريين بطنجة، فقد استعرض في كلمته الخطوط العريضة لعمل المجلس الجهوي، والتي تتمحور حول إلزامية جميع المهندسين المعماريين بالقيام بجميع المهام المنوطة بهم، لما فيه الصالح العام والنهوض بجودة المجال العمراني، كما تطرق إلى العلاقة بين المؤسسات المكونة للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومجلس المنافسة، بعد الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان، وأكد على جاهزية مجلس المنافسة لدعم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، من أجل محاربة المنافسة غير الشريفة والتدليس بالأسعار من طرف بعض المهندسين المعماريين لمهام لا يتم القيام بها.
وأبرز مختار أنه بالموازاة مع المهام الرقابية التي يضطلع بها المجلس الجهوي لمنطقة طنجة، فإن الهيئة تقوم بجهود لاستفادة أكبر عدد من المهندسين المعماريين من المشاريع العمومية، عن طريق عقد شراكات مع مؤسسات عمومية، مشددا على ضرورة تحيين القانون المنظم للمهنة لملاءمته مع مختلف المستجدات التي طرأت على القطاع في السنوات الأخيرة.
من جهتها، تطرقت دليلة اكديم، نائبة رئيس المجلس الجهوي لمنطقة طنجة، إلى قانون الصفقات العمومية الجديد الذي سيبدأ العمل به بداية شهر شتنبر المقبل، واستعرضت أهم مستجداته التي تخص عمل المهندس المعماري في إطار الصفقات العمومية وطريقة منح المشاريع العمومية التي ستعرف عدة متغيرات.
كما استعرض عبد اللطيف السفياني، نائب الكاتب العام للهيئة، أهم المحطات التي عرفتها أنشطة الهيئة للسنة المنصرمة مبرزا ثماني تظاهرات أساسية ميزت عمل الهيئة، في حين قدم حمزة النشار أمين مال الهيئة عرضا حول وضعيتها المالية، مبرزا الاستثمارات التي قامت بها هذه الأخيرة لصالح المهندسين المعماريين.
عرف الجمع العام توقيع عقد التأمين الصحي التكميلي عن المرض بين المجلس الجهوي لمنطقة طنجة وشركة تأمين، والذي يندرج في إطار أعمال التعاضد المنصوصة في القانون المنظم للمهنة، ويتحمل بموجبه المجلس الجهوي عبئ التأمين الصحي التكميلي لفائدة المهندسين المعماريين التابعين لها، وذلك في إطار مواكبة الورش الوطني للتغطية الصحية، وتمكين المهندس المعماري من تغطية صحية في مستوى تطلعاته.
